صدى بيروت

جديد الأخبار





جديد المقالات
المفتي مالك الشعار
كيف نواجه طفرة العنف؟
توفيق الدكّاش
القتل " موضة العصر"
الياس الديري
دكان أم وطن ؟

المتواجدون الآن


تغذيات RSS


الأخبار
اقتصاد و اعمال
اصرار لبناني ودولي على التمديد لسلامة : أنقذ لبنان من أزمات كبرى
اصرار لبناني ودولي على التمديد لسلامة : أنقذ لبنان من أزمات كبرى
اصرار لبناني ودولي على التمديد لسلامة : أنقذ لبنان من أزمات كبرى

10-04-2017 10:46 AM
بقدر ما يقترب موعد استحقاق انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، يزيد تمسك القطاع المالي والمصرفي بالحاكم رياض سلامة في سدّة الحاكمية، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة حيث حماوة الحرب السورية وتداعياتها التي تشدّ الخناق على الوضع الإقتصادي في البلاد مع ما يناهز مليوني نازح سوري. فالقطاع المالي والمصرفي يرى في سلامة القبطان الأمين الذي ينجح دائماً في حماية لبنان من العواصف التي تهبّ على لبنان من كل صوب «كسحب الشعرة من العجين».

وهذا الإصرار على التمديد للحاكم ، ليس محلياً فحسب، بل دولي أيضاً، إذ يتشدد الغرب في طلب عدم تغييره «كونه أنقذ لبنان طوال حقبة ولايته من الأزمات الكبرى العالمية منها والمحلية، وأفلح في النأي بالليرة اللبنانية عن كل تأثير قد ينعكس سلباً على سعر صرفها».

من هنا، كشفت مصادر مالية مطلعة لـ»المركزية»، أن أكثرية القوى السياسية في اتجاه التمديد لسلامة، معتبرة أن «الأفضل والأجدى لتخفيف الضغط في سوق القطع أن تأخذ الحكومة قرارها الآن بالتمديد، كون هذه الخطوة تؤدي إلى تخفيف الضغط عن سوق القطع، خصوصاً أن الأوضاع السياسية غير مستقرة إلى جانب الخلافات الداخلية في ما يتعلق بقانون الإنتخاب، وهناك غموض في ما خصّ الأشهر المقبلة سياسياً، كي لا يكون استقرار الليرة موضع شك في حال غياب قرار التمديد وفي الوقت ذاته الغموض والضبابية والانقسامات السياسية»، وتابعت: من هنا لطمأنة السوق واستقرارها، على الحكومة اتخاذ قرار التمديد لحاكم المصرف المركزي.

وفي انتظار التحرّك في هذا الإتجاه، برز على سطح الإهتمامات الحديث عن لائحة عقوبات أميركية على «حزب الله» وشخصيات لبنانية من المتوقع صدورها الأسبوع المقبل، مع تأكيد المصادر أن «اللائحة موجودة بالأسماء وموسّعة أكثر من السابق، والمصرفيون لديهم علم وخبر بوجود لائحة من هذا النوع، لكن توقيت إصدارها غير معروف بعد، وقد تصدر الأسبوع المقبل أو بعده».

الخبير المالي الدكتور غازي وزني علّق على هذه المعلومات، نافياً أن تكون اللائحة المشار إليها، تؤثر على الثقة بالقطاع المصرفي، لأسباب عدة: أولاً: التزام القطاع المصرفي التزاماً كاملاً بقانون العقوبات الأميركية. ثانياً: إن حاكمية مصرف لبنان تُصدر مراسيم بشكل دوري تتقيّد بموضوع العقوبات. ثالثاً: الدولة اللبنانية لا تفوّت مناسبة إلا وقوانينها وتشريعاتها المرعية الإجراء متطابقة مع القوانين الدولية، كما أن لبنان يطبّق اتفاقية «فاتكا» وفي الوقت ذاته، إن المعطيات المتأتية من مجموعة «غافي» حول لبنان، تكون إيجابية دائماً، لاعتبارها أن لبنان دولة تتقيّد بالمعايير والقوانين الدولية في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله وتبييض الأموال وتبادل المعلومات الضريبية. من هنا، القطاع المصرفي وحاكمية مصرف لبنان مرتاحان للوضع، كونهما ملتزميْن بالقوانين الدولية. وطالما كان هناك توضيح في العام 2016 حول تقيّد المصارف فقط باللوائح الموجودة وعدم الاستنسابية، فذلك يجعل الاوضاع مريحة، لأن «حزب الله» أعلن بوضوح أنه لا يملك حسابات مصرفية ولا يتعاطى مع القطاع المصرفي، ويجري معاملاته في السوق الموازية وليس في السوق الرسمية، ومصرف لبنان يصدر تعاميم والحكومة اللبنانية تشرّع قوانين تكون منسجمة مع المعايير الدولية.
وختم: اللائحة ستطول طبعاً، وهي منتظرة وغير مفاجئة.

صحيفة الشرق - لبنان

.

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 8641


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook
  • أضف محتوى في twitter



تقييم
1.00/10 (2 صوت)

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

جميع الحقوق محفوظة لموقع صدى بيروت