صدى بيروت

جديد الأخبار





جديد المقالات
الياس الديري
دكان أم وطن ؟
عادل عبداللـه القناعي
حرب على تركيا

المتواجدون الآن


تغذيات RSS


الأخبار
أخبار لبنان
أمن و قضاء
بيئيون يستغربون عودة "شورى الدولة" عن قراري وقف رخصة بنـاء فندق في الرملة البيضاء
بيئيون يستغربون عودة "شورى الدولة" عن قراري وقف رخصة بنـاء فندق في الرملة البيضاء
بيئيون يستغربون عودة

14-04-2017 10:27 PM
تلقف الناشطون البيئيون قرار مجلس شورى الدولة بالعودة عن قرارين سابقين له بوقف تنفيذ رخصة بناء "إيدن باي ريزورت" في الرملة البيضاء باستغراب، لأن القرار لم يُرفق بالتعليل الواضح حيال دوافع التراجع عن قرار وقف التنفيذ، وفي هذا الصدد يقول وكيل "جمعية الخط الاخضر" والمدير التنفيذي لـ"جمعية المفكرة القانونية" نزار صاغية إن القرار صدر من دون أي تعليل ومن دون أن يبيّن القاضي أي معطيات جديدة حصلت في الملف، حتى من دون إبلاغنا لائحة الدولة ولائحة الخصم إلا قبل يوم واحد ومن دون إعطائنا أي مهلة للجواب، وبالتالي فإن هذه الأمور تبيّن أن العدول عن القرار سار في الاتجاه نفسه للجهات التي كانت تضغط لعدم تنفيذ القرار من أصله.

وأضاف صاغية: قدّمت الجمعية أكثر من دفوع تتعلق بالأثر البيئي والشاطئ والملك العام، تطرح كلها مشكلات ودوافع جدية، لافتاً إلى أن الجمعية هي في مرحلة تقييم لقرار مجلس شورى الدولة ودرسه، معتبراً أن الوهج الذي اتسم به هذا الملف حجبه أمس موضوع التمديد للمجلس النيابي، ونحن مستمرون في المطالبة بإيقاف تنفيذ الرخصة.

واستغرب صاغية أن هذا القرار جاء بعد معركة كبيرة لتنفيذ قرار سابق، معركة خاضها الناشطون البيئيون والحقيقيون دفاعاً عن الأملاك العامة وعن استقلال القضاء، وكان أملنا أن يلتقي القضاء معنا في الدفاع عن قضايا المجتمع.

وكان مجلس شورى الدولة أصدر قراره الثالث حول موضوع رخصة "إيدن باي ريزورت" الأول قضى بتوقيف تنفيذ رخصة المشروع حيث رفضت الشركة المتعهدة التنفيذ واستمرت في عمليات البناء، والثاني جاء ليؤكد قراره ويلزم الشركة وقف التنفيذ تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم مخالفة إلى حين إعادة العمل بالرخصة التي تجيز هذه الاعمال، أو إلى حين استصدار رخصة جديدة.

أما القرار الثالث الذي صدر في 11 نيسان بالعدول عن قرار وقف تنفيذ رخصة بناء "إيدن باي ريزورت" في الرملة البيضاء بعدما استند إلى عنصرين: الأول المتعلق بإلغاء الكورنيش المشمول تلك المنطقة ومنها إيدن روك، والثاني إن هذه العقارات التي كانت مشمولة بالإلغاء هي عقارات خاصة وليست ملكية عامة وقريبة من البحر، وبالتالي كان على الدولة أن تحدّد الملكية البحرية العامة على الشاطئ، والقضاء لا يستطيع أن يقوم مقام الحكومة.

وفي هذا الاطار، هل سيعود هذا الملف الى الواجهة بعد تراجع وهج التمديد لمجلس النواب ويعود الناشطون البيئيون الى التحرك من جديد، خصوصاً أن هناك طوابق عدة قد أنشئت وحجبت الرؤية عن جمال الشاطئ في الرملة البيضاء، ودحضت إمكان استعمال هذه المنطقة كملك عام يتيح للمواطنين السباحة فيه.


.

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 171


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook
  • أضف محتوى في twitter



تقييم
1.00/10 (1 صوت)

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

جميع الحقوق محفوظة لموقع صدى بيروت